بين الباحث أن مادة أحاديث الأحكام؛ من المواد التي تحظى بأهمية خاصة بين مواد الفقه والحديث، حيث تمثل الدليل لمعظم الأحكام الشرعية، فعليها يعتمد الفقيه في استنباط الأحكام، وبناءً على معرفته بها، يحكم على مستوى الملكة الفقهية لدى المجتهد، وهي إحدى أهم الأسس في تكوين هذه الملكة. ونظراً لتفردها بين مواد الفقه والحديث، ولمكانتها، فإنها تحتاج إلى أساليب خاصة في تعليمها وتعلمها. وهذا البحث يساعد أعضاء هيئة التدريس في القيام بهذه المهمة، وتقديم الأساليب المناسبة لتدريسها، ووضع خطة دراسية لهذه المادة، من حيث الأهداف، والأساليب، والمحتوى، والتقويم، والمراجع.

وتكلم الباحث في البداية؛ عن نظرة شاملة لهذه المادة، من حيث مسوغات تدريسها، والفئة المستهدفة في هذا البحث، وهم أعضاء هيئة التدريس؛ الذين يدرسون هذه المادة في كليات الشريعة، ثم الوقت المخصص لها، والأهداف المرجوة من تدريسها، وبعد هذه النظرة؛ تكلم الباحث عن مكانة السنة وأهميتها، عارضاً لمكانة السنة من الفقه، وأن السنة سبب من أسباب اختلاف الفقهاء، من حيث المصدر، والاستنباط، ونشوء مدرستي الرأي والحديث، واعتمادهم على السنة من حيث توافرها، ومدى الاعتماد عليها في الاستنباط الفقهي، وفصل في أسباب اختلاف الفقهاء، بناءً على نظراتهم إلى السنة.

وعرض الباحث للمصنفات في أحاديث الأحكام، وبيّن أن منها مصنفات في أحاديث الأحكام عامة وعرض لها، وأن منها مصنفات خرجت أحاديث المذاهب الفقهية، وعرض لهذه الأخرى، وأن هناك مصنفات أفردت موضوعاً واحداً من الأحكام، كالصلاة، والطهور، والتهجد، وغيرها، وأشار إلى أهم هذه المصنفات، وتكلم أخيراً عن الكتاب المنهجي في أحاديث الأحكام، وبيّن عدم وجود التصنيف في هذا الميدان، سوى المحاولة الموفقة للدكتور قحطان الدوري، في كتابه صفوة الأحكام من نيل الأوطار وسبل السلام.

وأما المنهجية العلمية في تدريس أحاديث الأحكام، فاقترح الباحث المنهجية التالية:

1- التأكد من سلامة النص، وجمع الطرق والروايات، لأن كل لفظ يفيد معنى جديداً، وربما حكماً جديداً.